پیرامون راهکارهای تحقق رشد و توسعه پایدار استان لرستان 2

باسمه تعالی

سلسله نشستهای مجازی و هم اندیشی اصحاب رسانه و مطبوعات با کارشناسان و مدیران ، 1 1 1 رشد و 1 1 1 1 .

2. - جلسه دوم : دوشنبه 4/12/1399

موضوع بحث : نقش برنامه و بودجه مناسب در تحقق توسعه پایدار

با حضور کارشناس مدعو . حسن خسروی . مدرس دانشگاه – متخصص برنامه و بودجه کشور . تحلیلگر مسایل مدیریت دولتی ایران .

با نام و یاد خداوند متعال و با سلام و ادب و احترام خدمت همه مشارکت کنندگان عزیز .

سوال اول : لطفا برای ورود به بحث تخصصی امشب مقدمه ای اگر نیاز هست بفرمایید :

مقدمه :

کشور جمهوری اسلامی ایران با حدود 83 میلیون نفر جمعیت و 31 استان و همچنین قرار داشتن در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه ، دارای ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت است . ۱۳ کشور از مجموع ۱۸ کشور خاورمیانه از کشورهای عربی هستند. پرجمعیتترین کشورها در خاورمیانه کشورهای مصر، ایران و ترکیه بوده و ایران ، دومین کشور بزرگ خاورمیانه بعد از عربستان است. ایران از شمالغرب با ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از شمال با دریای خزر، از شمال شرق با ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان و در غرب با عراق و ترکیه هممرز است. قرار گرفتن در یک موقعیت ژئو پلیتیکی خاص میطلبد که ما همواره در یک مسیر درست و عقلایی راهبردی از هر جهت گام برداریم . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ما با فاصله کمی شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 را داشتیم که تا سال 1367 یعنی به مدت 8 سال به طول انجامید . یعنی از سال 1357 تا سال 1367 به مدت 10 سال عملا ما نمیتوانستیم برنامه و بودجه مقتدر و منسجم و بدور از دغدغه ای داشته باشیم . بعد از پایان جنگ نیز ناگزیر به رفع ویرانی ها و ترمیم خسارتها و ساخت و ساز مناطق جنگ زده و تاسیسات مختلفی شدیم که بطور جدی آسیب دیده و یا نابود شده بودند . بدین جهت برای عمران و آبادانی کشور در بعد جنگ ، اقدام به تدوین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نمودیم که عبارتند از :

1 – برنامه اول پنج ساله توسعه : 1368- 1372

2 - برنامه دوم پنج ساله توسعه : 1374 – 1378

3 – برنامه سوم پنج ساله توسعه : 1379 – 1383

4 – برنامه چهارم پنج ساله توسعه : 1384 – 1388

5 – برنامه پنجم پنج ساله توسعه : 1390 – 1394

6 – برنامه ششم پنج ساله توسعه : 1396 – 1400

برنامه اول توسعه 1368 – 1372 در زمان ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی در حالی میبایست به مورد اجرا گذارده میشد که تمرکز برنامه و بودجه کشور بر روی سازندگی های بعد از جنگ بود . بنابراین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی – 1357 - تا پایان برنامه پنج ساله اول - 1372 - یعنی در مجموع به مدت 15 سال عملا ما هیچ گونه چشم انداز آینده نگرانه ای نمیتوانستیم داشته باشیم و در واقع میبایست امورات روزمره خود را رتق و فتق میکردیم . پس تقریبا 15 سال اول بعد انقلاب هیچ . قاعدتا ما از برنامه دوم توسعه و از سال 1374 است که میشود گفت میبایست بر مدار یک برنامه و بودجه منطقی و عقلایی پیش میرفتیم . البته تحلیل موقعیت این ها فرصت دیگری را میطلبد که فعلا به این مقدار بسنده میکنیم .

سوال دوم :

در حال حاضر ، دولت در ارتباط با موضوع برنامه و بودجه با چه مشکلات و چالشهایی روبروست :

در کشور ما مطابق اسناد بالادستی ، سه نوع ساختار اقتصادی شامل : دولتی ، خصوصی ، تعاونی وجود دارد.

بخش خصوصی و تعاونی ، متاسفانه یا خوشبختانه از بخش دولتی بسیار تاثیر و تاثر میگیرند و حیات و بقای آنان به طرز شگفت انگیزی به اقدامات مدیریت دولتی وابسته است . اگر ساز مدیریت دولتی کوک باشد ، تا حدی هم خوش خوشان بخش خصوصی و تعاونی است و خدا آن روز را نیاورد که مدیریت دولتی در ایران ناکارآمد باشد . بخش خصوصی و تعاونی در چنان وضعیت نامساعد و شرایط عدم اطمینانی قرار میگیرند که بیا به دیدن ؟!؟

بودجه سیستم مدیریت دولتی برای سال 1398 و 1399 به گونه ای تهیه و تصویب شد که دولتمردان با مشکلات ریز و درشت در حال دست و پنجه نرم کردن بوده و هستند . و از قضا ؛ بد اقبالی گریبان مدیریت دولتی را گرفت و در سال 1398 انواع سیل گسترده و بلایای طبیعی و... ، بر مشکلات و نابسامانیهای مدیریت دولتی افزود و سردرگمی ها را دوچندان کرد . تا دیروز اگر تورم و نرخ ارز و بیکاری و قیمت طلا و رکود و... پاشنه آشیل مدیریت دولتی بود ، امروز شاهدیم که چگونه این سیستم ناکارآمد که نتیجه عدم شایسته سالاری ، رانت خواری ، فساد بانکی ، مالی و اداری و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و... بوده است با سیل ویرانگر ، زوایای گوناگون مدیریت دولتی را زمینگیر کرده که نه خود دولتمردان از روند امور راضی هستند و نه مردم و آسیب دیدگان .

متاسفانه مدیریت دولتی ایران با چالشهای اساسی در سال 1398 و 1399 روبرو شد که ذیلا به برخی از آنها اشاره شده و تحلیل مختصری ارائه میگردد که امید است منصفانه مورد توجه قرار گرفته و کار درست انجام شود تا شاهد اثربخشی مدیریت دولتی برای سال 1400 باشیم .

1- ساختار مدیریت دولتی ایران میبایست به سرعت و با دقت و بر اساس مطالعات تطبیقی باز تعریف و مهندسی مجدد شود . جالب است که یک عده افراد ناآگاه فکر میکنند هر روز باید مشغول تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها و سازمانها باشند تا کارآمدی حاصل شود . غافل از آنکه همین افراد ناکارآمد بوده و هستند که سیستم مدیریت دولتی را فشل و زیان ده کرده اند . تا جاییکه ما میدانیم و مطالعه کرده ایم ، سازمانها به خودی خود چیزی بیش از یک مشت آهن و آجر و مصالح نیستند و آنچه که به این سازه ها و ساختارها شخصیت و هویت و ارزش میدهد همانا افراد متخصص دانا و دلسوز و سالمی هستند که باعث میشود یک سازمان بشود شرکت اپل و یک سازمان بشود شرکت بنز و یک تیم فوتبال بشود بارسلونا و یک کشور بشود سوییس ؟!؟

2 - مدیریت دولتی بایستی در سال 1400 تکلیف خود را با " یارانه ها " و " خصوصی سازی " مشخص و یکسره کند . متاسفانه نه خصوصی سازی باعث رفاه عمومی شد و نه یارانه ها موجب ایجاد و توزیع متناسب ثروت و بسط عدالت اجتماعی شد . در مقام و منزلت ناکارآمدی مدیریت دولتی همین بس که یارانه 45500 تومان در طول بیش از 10 سال دست نخورده باقی مانده و نتوانسته موجب بهره مندی موثر نیازمندان و دهک های پایین جامعه از ثروت عمومی گردد . همچنین ، جالب است که مدیریت دولتی در طول 40 سال گذشته نتوانسته یک سامانه یکپارچه و جامع و مانعی را برای رصد آماری مردم داشته باشد که صد البته مدیریت دولتی از این نقیصه در رنج فراوان است . مثلا بالاخره ما نفهمیدیم که داده ها و یافته های آماری مرکز آمار ایران درست و قابل اتکاء و حقیقی است یا آمار بانک مرکزی یا هر دو یا هیچ کدام ؟!؟

3 -مدیریت دولتی در ایران با سازمانهای عریض و طویل موازی و با کار مشابه دست و پنجه نرم میکند و در طول چهل سال گذشته توان ادغام یا یکپارچه سازی ماموریتها و... را به هر دلیل نداشته و از این منظر فشار شدیدی خصوصا بر بودجه عمومی کشور وارد میشود .

4 - گسترش افسار گسیخته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شدت دست و پای مدیریت دولتی را در حنا گذاشته است که نه راه پس دارد و نه راه پیش .از این حیث میبایست نقشه راه جدیدی در نحوه برخورد با آموزش عالی ترسیم و پیاده سازی گردد .

5 - یک چالش بسیار عذاب آور مدیریت دولتی ؛ وضعیت خودرو سازان و خودرو سازی در این مملکت است به حدی که با وجود تمامی حمایتهای بی چون و چرا از خودرو سازان ، ما حتی نتوانسته ایم بعد از چهل سال یک خودروی باکیفیت رقابتی مثلا به اروپای غربی و مشخصا آلمان صادر کنیم که این باعث شده نه مصرف کننده داخلی راضی باشد و نه توان رقابتی قابل دفاعی در این عرصه داشته باشیم . به نظر میرسد بهترین راه برون رفت از این فاجعه ، برچیدن خودروسازان بی کیفیت انحصار گر است .

6 - سیاست خارجی مدیریت دولتی خصوصا در تعامل اقتصادی موفق و جایگزین به دلیل شرایط تحمیلی تحریمها موضوع مهمی است که میبایست راه خروج متناسب و دور اندیشانه ای را برای آن اتخاذ کرد . از هم گسیختگی راهبردها و جزیره ای عمل کردن برخی ساختارها و نهادها در سیاست خارجی میبایست مورد دقت نظر قرار گرفته و رسیدگی به آن جزو کارهای بنیادین مدیریت دولتی ایران باشد . مثلا با آنکه نزدیک سه دهه است که ما در کشورهای دیگر رایزن بازرگانی و فرهنگی داریم ولی هیچ گاه نقش و تاثیر این رایزنی ها در گسترش مبادلات فرهنگی و تجاری ایران با سایر کشورها بطور شفاف و نظام مند مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است .

7 - چالش مسکن برای مدیریت دولتی به یک موضوع حساس و شکننده ای تبدیل شده که سیاستهای مدیریت دولتی نتوانسته در حل و فصل آن موفق باشد . امروزه بحث مسکن مهر به یک معضل اساسی مدیریت دولتی تبدیل شده که انرژی و منابع بسیاری از مدیریت دولتی را به خود اختصاص داده ولی پاسخگوی نیازها و خواسته های شهروندان و متقاضیان نبوده است . جانمایی ، معماری ، دکوراسیون ، مقاومت مصالح ، قیمت تمام شده ، نحوه واگذاری ، توزیع جمعیت ، آینده شهرهای جدید ، فقدان امکانات لازم و کافی برای یک زیست شرافتمندانه و... مسائلی است که مسکن مدیریت دولتی با آن درگیر است . یک راه حل اساسی در این خصوص آن است که مدیریت دولتی تا تعیین تکلیف نهایی آنچه که انجام شده ، دست بکار هیچ کار تعهدآور جدیدی نشود .

8 - چالش سیاستهای جمعیتی کشور موضوع مهم دیگری است که مشخص نشده بالاخره جمعیت خوب است یا بد است . یادم میاید که یک عده در اوایل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید فراوان داشتند بر افزایش جمعیت . آنان معتقد بودند که هر چه زاد و ولد بیشتر شود ، بر تعداد یاران و سربازان امام زمان (ع ) افزوده خواهد شد و این خیلی خوب است . تا جایی که ما در یک مقطعی به رشد جمعیتی بالای سه درصد رسیدیم و ملاحظه شد که چه آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی روی دست دولتها گذاشت تا جایی که گفته میشد همان سیاست "" دو بچه کافی است "" قبل از انقلاب خیلی هم خوب بوده است . امروزه ملاحظه میکنیم که بسیاری از خانواده های ایرانی در حداقل یک دهه گذشته یا بچه دار نشده و یا به داشتن یک بچه اکتفا کرده اند که صد البته ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مدیریت دولتی است .

هر چند که مطالب ریز و درشت قابل ذکر دیگری نیز میتوانست مطرح شود اما در این مجال به همین اندازه اکتفا میگردد. باشد که مورد عنایت مدیران و قانونگذاران محترم قرار گیرد.

سوال سوم :

استان لرستان چگونه میتواند برنامه و بودجه مناسبی داشته باشد ؟

مولفه های اصلی رشد و توسعه پایدار که هر کدام به صورت نظام مند و سیستمی با یکدیگر در ارتباط و مکمل هم میباشند را میتوان در شش فاکتور خلاصه کرد : 1 – برنامه 2 – بودجه 3 – انسان 4 – زمان 5 – قانون 6 – ساختار سازمانی .

به عبارت دیگر نمیشود که ما برنامه توسعه ای خوبی بنویسیم ولی نیروی متخصص ماهر و آموزش دیده و یا ساختار سازمانی مناسبی در کشور برای اجرای آن نداشته باشیم .

استان لرستان :

مساحت استان لرستان حدود 28294 کیلومتر مربع میباشد . مساحت لرستان تقریبا برابر کشورهای آلبانی و ارمنستان میباشد . استان لرستان کمی کوچکتر از کشور بلژیک است (سایت ویکی پدیا ) . استان لرستان از نظر وسعت ، رتبه 16 را در میان استانهای ایران داراست . استان لرستان حدود 1850000 نفر جمعیت دارد یعنی حدودا ، یک پنجم جمعیت تهران و از نظر جمعیت سیزدهمین استان کشور میباشد. خرم آباد مرکز استان لرستان بیستمین شهر بزرگ کشور است . متاسفانه استان لرستان در طول 40 سال گذشته در دستگاه دولتمردان ، متخصصان و مدیران تاثیر گذاری آن چنان که باید و شاید نداشته است . مهدی کروبی به عنوان رییس مجلس و علاء الدین بروجردی به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و چند تن دیگر از اهالی استان لرستان در مسندهای مهم اداری و حکومتی کشور نیز تاثیر ماندگار پررنگی بر رشد و توسعه استان لرستان نداشته اند .در حالی که اصفهانیها – کرمانیها – تبریزیها و... توانسته اند به مدد افراد و متخصصان خود برای شهر و دیارشان ارزش افزوده و امکانات فراوانی فراهم نمایند که البته این فرایند نیز غلط است . به هر حال ، این یک مسئله مهم است . نکته دیگر در عدم برخورداری استان لرستان از برنامه و بودجه مناسب ، همانا عدم انسجام و یکدلی قابل وصف در میان نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است . استان لرستان 7 حوزه انتخابیه و 9 نفر نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد . همین الان نگاه کنید ببینید این 9 نفر چقدر با هم هماهنگ و یکصدا هستند برای جذب بودجه و اعتبار برای استان لرستان .

سوال چهارم :

جمع بندی و نتیجه گیری شما در باره موضوع مورد بحث امشب یعنی نقش برنامه و بودجه مناسب در تحقق رشد و توسعه پایدار استان لرستان چیست ؟

مطالبه گری موضوع مهمی است . استان لرستان جزو استانهای کم برخوردار است . میبایست ائمه محترم جمعه و جماعات – استاندار محترم – فرمانداران و خصوصا نمایندگان استان لرستان به صورت کاملا همراه و همگام و به صورت کاملا کارشناسی شده ، موضوع مطالبه گری برای ارتقای استان لرستان را در دستور کار دائمی خود قراردهند . خصوصا اگر دولت سیزدهم قرار است برنامه هفتم توسعه پنج ساله را تدوین و به مورد اجرا گذارد حتما استان لرستان سهم عمده و قابل توجهی در برنامه هفتم توسعه داشته باشد . با تشکر از همه عزیزان . موفق و سلامت باشید . خدا نگهدار .

برچسبها: توسعه استان لرستان